وزيرة السياحة: نتائج إيجابية تعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة واستراتيجية واعدة للعام 2025
المشهدTV – هيئة التحرير
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الموسم الصيفي لعام 2024 شهد نتائج إيجابية في قطاع السياحة بالمغرب. وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على الرغم من أن المرحلة الحالية لا تزال تركز على تعزيز المؤشرات العامة للقطاع، فإن البيانات الأولية تظهر أداءً جيدًا خلال هذا الموسم. وأشارت إلى أن شهر يوليوز 2024 تميز بشكل خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح، مما يجعله شهرًا استثنائيًا.
وأبرزت أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة).
وبالموازاة مع ذلك، لاحظت السيدة عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.
وقالت في هذا الصدد إنه “خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين”.
وأبرزت الوزيرة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.
وأكدت السيدة عمور أنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.
أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن النتائج المحققة تبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة سياحية مفضلة، مما يعكس فعالية المبادرات المندرجة ضمن خارطة طريق السياحة. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأرقام، رغم أنها تبدو كإحصائيات، تعكس التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية الجهوية، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، ذكرت السيدة عمور أن الآفاق واعدة، مستندة إلى استراتيجية وطنية متينة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات موجهة تم تضمينها في مشروع قانون المالية لعام 2025، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي المتوقع من الأحداث الدولية الكبرى.