المشهدTV – هيئة التحرير
احتضنت مؤسسة الوسيط، صباح الأربعاء 11 فبراير 2026، أشغال الورشة الثالثة من برنامج “نحو إدارة المساواة”، الذي أطلقته في صيف 2025 ضمن الجيل الجديد لبرامج الحوار العمومي (14 يوليوز 2025). ويأتي هذا اللقاء في صيغة منتدى أكاديمي تحت شعار “البحث العلمي وإدارة المساواة”، بعد تنظيم المنتدى المدني (17 شتنبر 2025) والمنتدى المؤسساتي (15 أكتوبر 2025 بالرباط).
ويشارك في هذا الموعد عدد من الباحثين، من بينهم: عائشة بلعربي، المختار الهراس، أحمد أجعون، عبد الحافظ أدمينو، سعيد السعدي، جميلة المصلي، مليكة الزخنيني، وسفيان جرضان.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن اللقاء يندرج في سياق الاحتفاء بسنة الوساطة المرفقية، التي تصادف مرور 25 سنة على إحداث ديوان المظالم، وامتداداً لاعتماد 9 دجنبر يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، بما يعزز ثقافة الإنصاف الإداري وترسيخ قيم العدل والحكامة والشفافية.
وأوضح أن برنامج “إدارة المساواة” يشكل آلية للترافع المؤسساتي بشأن تكريس المساواة بين الجنسين في الولوج إلى المرافق العمومية، استناداً إلى اختصاصات المؤسسة في مجال الحكامة الإدارية، وإلى ما تكشفه التظلمات الواردة عليها من اختلالات تمس مبدأ المساواة. ويروم البرنامج لفت الانتباه إلى استمرار جيوب اللامساواة داخل النصوص والممارسات الإدارية، عبر مقاربة تشاركية لا تقتصر على التقارير الخاصة، بل تراهن على التعبئة المجتمعية والوعي الثقافي بقيم الحقوق.
وكشف الوسيط عن خلاصات أولية، أبرزها أن الوساطة ما تزال ذات طابع ذكوري، إذ لا تمثل النساء سوى تظلم واحد من كل أربعة، وغالباً باسم أحد أفراد الأسرة. كما أشار إلى أن موضوع المساواة الإدارية يشكل زاوية مهملة في البحث الأكاديمي مقارنة بالمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتتركز التظلمات النسائية أساساً في اختلالات مرتبطة بخدمات الدولة الاجتماعية كالحماية والتقاعد والدعم والسكن والصحة.
ويُرتقب أن تُتوَّج مخرجات البرنامج باقتراحات لتعديل بعض مظاهر اللامساواة أمام المرافق العمومية، مع إدراج خلاصاته ضمن موضوع السنة في التقرير السنوي للمؤسسة برسم 2025، على أن يستمر البرنامج كخيار استراتيجي يواكب تحولات المجتمع في أفق ترسيخ المساواة.