المشهدTV – هيئة التحرير
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً توضيحياً، على خلفية ما نُشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي حول بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، يفيد بأنه يخوض إضراباً عن الطعام بدعوى أنه يوجد في “اعتقال تحكمي” منذ 21 نونبر 2025، مباشرة بعد انتهاء العقوبة الحبسية المحكوم بها في إحدى القضايا.
وأوضح البلاغ أن محمد زيان كان موضوع ملفين قضائيين:
القضية الأولى
صدر فيها حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
قضت المحكمة في مواجهته بعقوبة حبس نافذة مدتها ثلاث سنوات.
بدأ تنفيذ هذه العقوبة بتاريخ 21 نونبر 2022.
القضية الثانية
خلال تنفيذه للعقوبة الأولى، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً في ملف يتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة.
صدر بشأن هذه القضية قرار جنائي، تمت تزكيته استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025، قضى في حقه أيضاً بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.
وقد طعن المعني بالأمر في هذا القرار بالنقض، ما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً، بالنظر إلى أنه ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان، وباعتباره أن هناك سندين لإيداعه السجن في قضيتين مختلفتين، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين. وقد عُرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناءً على ملتمس الدفاع.
وأكد الوكيل العام أن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يشكل بأي حال من الأحوال اعتقالاً تحكمياً، وإنما هو إجراء قانوني تفرضه المسطرة، ما دامت القضية الثانية لم يصدر فيها بعد حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حرصها على التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية لمحمد زيان.