حموشي يمثل المغرب في اجتماع أمني رفيع بفيينا ويبحث التعاون الثنائي مع دول عربية وإسلامية

المشهدTV – هيئة التحرير
قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 ماي الجاري، على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتأتي هذه الزيارة في سياق مشاركة الوفد المغربي في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دول تركيا وباكستان، والمنظم من طرف فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.
وتجسد مشاركة حموشي في هذا الملتقى الأمني المتعدد الأطراف التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، ورغبتها في تقاسم خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين.
وشهد هذا اللقاء الأمني مناقشات معمقة حول تطورات هياكل القيادة داخل تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في ظل فقدانهما لمعاقلهما التقليدية، وتوسع الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، إضافة إلى تقييم شامل للتهديدات التي تشكلها هذه التنظيمات على المستويين الجهوي والدولي على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
كما تم خلال اللقاء تحليل الاتجاهات الجديدة المرتبطة بموارد التنظيمين من تمويلات وأسلحة ومعدات لوجستية، وسبل إخفاء الأموال وتشفيرها، فضلاً عن دراسة التطورات التي تعرفها الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي المعتمدة من طرف هذه الجماعات الإرهابية.
وبالموازاة مع هذا الحدث الأمني المتعدد الأطراف، عقد عبد اللطيف حموشي سلسلة من المباحثات الثنائية مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من دول صديقة، من بينها قطر، تركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان، والإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال هذه اللقاءات الثنائية استعراض مختلف التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وتؤكد هذه الزيارة مرة أخرى المكانة المتميزة للمغرب ودوره الفعال على صعيد التعاون الأمني الدولي، كما تعكس الثقة والمصداقية التي تحظى بها المصالح الأمنية المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، باعتبارها فاعلاً رئيسياً في الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار العالميين.
