المشهدTV – متابعة
يواجه عشرة مواطنين بريطانيين تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب بعد انضمامهم للجيش الإسرائيلي والمشاركة في القتال داخل قطاع غزة، حيث من المقرر أن يقدم فريق من المحامين والباحثين البريطانيين اليوم شكوى رسمية إلى شرطة العاصمة البريطانية “سكوتلاند يارد”.
ووفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن الفريق القانوني، الذي يقوده مايكل مانسفيلد، أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، سيُقدّم ملفاً مفصلاً من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب، يتناول انتهاكات مزعومة ارتُكبت في غزة، تشمل عمليات قتل استهدفت مدنيين وعمال إغاثة، من بينهم من سقطوا برصاص قناصة، إلى جانب هجمات عشوائية طالت مناطق مدنية ومرافق حيوية مثل المستشفيات.
التقرير يوجه أيضاً اتهامات بتنفيذ هجمات ممنهجة على مواقع محمية، من بينها مواقع دينية وتاريخية، بالإضافة إلى التسبب في تهجير قسري للمدنيين. وبسبب اعتبارات قانونية، لم يتم الكشف عن أسماء المتهمين، إلا أن بعضهم يحمل جنسية مزدوجة.
وقال مانسفيلد في تصريح له: “إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فيجب علينا أن نتحرك. ربما لا يمكننا منع حكومات أخرى من التصرف بشكل غير قانوني، لكن يمكننا منع مواطنينا من فعل ذلك”. وأضاف: “القانون البريطاني يلزم المواطنين بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، ولا أحد فوق القانون”.
ويغطي التقرير الجرائم التي يُزعم ارتكابها في غزة في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، وقد استغرق إعداده ستة أشهر. ووفقاً للتقرير، فإن كل واحدة من الجرائم المنسوبة للمشتبه بهم العشرة تُعد جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 أدت إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن إصابة أكثر من 115 ألف شخص.