المشهدTV – هيئة التحرير
أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، على اجتماع بالرباط خُصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وشهد الاجتماع تدارس مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه قريباً على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، إضافة إلى بحث الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لضمان تنزيل مقتضيات القانون بنجاح.
وأكد السيد أخنوش، خلال الاجتماع، على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبني سياسة جنائية حديثة، ترتكز على مراجعة وملاءمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع المستجدات، مشدداً على أن اعتماد العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة تجارب دولية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما أعرب رئيس الحكومة عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعياً إياها إلى توفير كل شروط إنجاح هذا الورش، مؤكداً أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة تنزيله.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى مواكبة التطورات الحقوقية، وتعزيز فرص تأهيل واندماج المستفيدين من العقوبات البديلة داخل المجتمع، فضلاً عن المساهمة في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية، تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.