حينما يحل حراس الأمن الخاص بالمستشفيات محل الأطباء ويعرقلون سير النظام الصحي

المشهد TV – أشرف بغداد
يشهد القطاع الصحي بالمغرب تطوراً مستمراً، حيث تم تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية في العديد من المناطق.
ويمتلك المغرب عدة مرافق صحية متقدمة، كما يسعى إلى تعزيز التكنولوجيا وتطوير القدرات الطبية. هناك أيضاً جهود لمكافحة الأمراض المنتشرة وتعزيز اللقاحات والرعاية الأسرية.
مع ذلك، مثل أي نظام صحي، قد يواجه بعض التحديات مثل التوزيع غير المتساوي للخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والقروية، كذلك قضايا الفساد الإداري والابتزاز والاتجار في البشر الذي تشكل تحديات للنظام الإداري وتأثيرها سلباً على جودة القطاع الصحي يؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية و فعالية النظام الصحي بشكل عام.
وفي ذات السياق وجب إعادة النظر في تدبير وتطوير قطاع حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية كما وجب أن نفكر في طريقة توظيفهم، بحيث أصبحوا أغلبهم يكونون عصابات و شبكات للاتجار في البشر وتزوير الشواهد الطبية وبيع الأدوية الممنوعة…بتواطئ مع بعض الموظفين الفاسدين .
إن توظيف حراس الأمن الخاص يجب أن يتم بعناية فائقة لضمان أمان ونزاهة البيئة العملية. من الضروري إجراء فحص وبحث دقيق للمرشحين لضمان عدم ارتباطهم بأنشطة غير قانونية.
كما يجب على أرباب العمل اتباع إجراءات التوظيف التي تشمل التحقق من السجلات الجنائية والمراجعات الأمنية. يمكن أيضًا التعاون مع الجهات الأمنية المحلية لضمان نزاهة المرشحين للعمل في مجال الأمن الخاص من داخل المؤسسات الحيوية.
التوظيف و التكوين الجيد يساهمان فعليا في بناء بيئة عمل صحية و آمنة، ويحد من المخاطر المحتملة المتعلقة بأنشطة غير قانونية.
لبناء أنظمة صحية قوية ونزيهة في المغرب، يتطلب ذلك التصدي لكل أشكال الفساد والجرائم المنظمة مع تكريس الشفافية و ضمان الولوجية للخدمات الصحية وتعزيز التواصل مع المجتمع، وتحسين إجراءات التوظيف، وبالتالي يمكن تحقيق تقدم مستدام وتعزيز جودة الخدمات الصحية للمواطنين.
