المشهدTV – متابعة
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، عن مطالبته بفتح تحقيق «عاجل ومستقل» في مقتل عدد من المحتجين خلال الاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ قرابة أسبوعين. وشدد، في بيان رسمي، على ضرورة أن يكون التحقيق شفافاً وأن تتم محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وفق المعايير الدولية، معبّراً عن قلقه من لجوء السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت.
وتزامنت هذه الدعوة مع انقطاع واسع للاتصال بالإنترنت داخل إيران، ما أدى إلى عزل البلاد بشكل كبير عن العالم الخارجي، في وقت تشهد فيه عدة مدن احتجاجات مناهضة للحكومة. وأظهرت مقاطع مصورة احتراق مبانٍ ومركبات وسط الشوارع، بينما أكدت منظمات حقوقية توثيق عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين خلال فترة وجيزة.
وفي مقابل ذلك، عرض التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد للاشتباكات والحرائق، في حين نقلت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية أن عدداً من عناصر الشرطة لقوا حتفهم خلال المواجهات الليلية. ومن جانبه، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون، تمسكه بموقفه، متهماً المحتجين بالتحرك بتوجيه من جماعات معارضة في الخارج والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، هدد المدعي العام في طهران بإنزال أقصى العقوبات، بما فيها الإعدام، بحق كل من يشارك في أعمال تخريب أو حرق الممتلكات العامة أو الاشتباك مع قوات الأمن.
وتعود جذور الاحتجاجات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، بعد أن خسرت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها أمام الدولار خلال العام الماضي، وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 40% في ديسمبر (كانون الأول). ومع مرور الوقت، تجاوزت المطالب الاقتصادية لتتحول إلى شعارات مباشرة تستهدف السلطات.
وكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات قد انطلقت أواخر الشهر الماضي من قبل أصحاب محال تجارية احتجاجاً على الغلاء وانخفاض قيمة الريال، قبل أن تمتد إلى الجامعات وعدد من المدن، وتشهد مواجهات مع قوات الأمن.
وتعاملت السلطات مع الأحداث بسياسة مزدوجة، إذ اعتبرت التحركات ذات الطابع الاقتصادي مطالب مشروعة، في حين شددت إجراءاتها الأمنية ضد من تصفهم بمثيري الشغب الذين يلجؤون إلى العنف.