المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، من فرق برلمانية ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين، عن إحالة مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته للدستور.
وأوضحت المعارضة أن هذه الخطوة تمت استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك على خلفية إصرار الحكومة على تمرير المشروع بالأغلبية العددية دون التفاعل مع التنبيهات الصادرة عن الهيئات السياسية والمهنية.
وأضاف البلاغ أن المشروع يعتريه عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية، وهو ما أكدته الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذه المبادرة تأتي دفاعاً عن حرية الصحافة وتعددها، وصوناً لاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ولمواجهة ما وصفته بالتفرد التشريعي للحكومة.