المشهدTV – هيئة التحرير
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وجرى هذا الاجتماع بحضور المدير العام للوكالة، السيد كمال الدغمي، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.
وتركزت أشغال هذه الدورة حول مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني.
وفي هذا الإطار، تداول المجلس الإداري في مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، فضلاً عن إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة على الصعيدين الوطني والدولي، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وخلال أشغال المجلس، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مؤكداً أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يستدعي اعتماد رؤية متكاملة تقوم على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، واحترام صارم لمعايير الجودة والسلامة والتتبع.
كما دعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص وتشجيع البحث في هذا المجال الحيوي.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية الحيوية، حيث شدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة، بهدف الرفع من مستوى الجاهزية وتحقيق النجاعة في التدخل العمومي.
ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعّال، من شأنهما تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تضطلع بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، إضافة إلى الترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم الأمن الصحي الوطني ويضمن استدامة العرض العلاجي.