المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساءً بساحة البريد بمراكش، تحت شعار:
“من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجًا على التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة ما وصفته الرابطة بـ«غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية».
وأوضحت الرابطة أن المغرب، رغم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامه بالقانون الإطار رقم 97.13 لحماية هذه الفئة، لم يتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، مما أدى إلى استمرار السياسات الإقصائية التي تحرم الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الدستورية.
وأكدت الرابطة أن المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات متزايدة في التعليم، التشغيل، الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية.
وطالبت الرابطة الحكومة المغربية بمجموعة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
تفعيل نسبة 7% لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية وتشجيع القطاع الخاص مع رصد آليات المراقبة.
الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون شروط مسبقة.
توفير التعليم المجاني والدامج، مع اعتماد وسائل تربوية ملائمة وتوفير الولوجيات المادية والرقمية.
تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
إلزامية مجانية وسائل النقل العمومية والسكك الحديدية والحضرية والشبه الحضرية.
تمثيلية حقيقية في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية.
اعتماد مقاربة حقوقية شاملة للسياسات العمومية الخاصة بالإعاقة.
إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام القانون الإطار وربط المسؤولية بالمحاسبة عند التقصير.
التسريع بإخراج الوصل النهائي للرابطة لضمان استقلالية العمل الجمعوي.
ودعت الرابطة جميع القوى الحية والهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى مساندة هذه الخطوة النضالية المشروعة، دعمًا لحق الأشخاص في وضعية إعاقة في العيش الكريم والمواطنة الكاملة، واحترامًا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.