المشهدTV – هيئة التحرير
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال. كما شارك في الاجتماع كل من راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور ونعيمة ابن يحيى.
وخُصص اللقاء لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأكدت رئاسة الأغلبية، عقب نقاش جدي ومسؤول، على ما يلي:
الالتزام بالتوجيهات الملكية: استحضار مضامين خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والانخراط في ترجمة هذه التوجيهات ضمن قانون المالية 2026 عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تنموية متوازنة.
الإنصات للمطالب الاجتماعية: التأكيد على تفهم الحكومة للتعبيرات الشبابية في الفضاءين الإلكتروني والعام، واستعدادها للتجاوب الإيجابي معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مع تثمين التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في هذا السياق.
إصلاح المنظومة الصحية: الإقرار بالإشكالات المتراكمة في قطاع الصحة منذ عقود، والتأكيد على أن طموحات الشباب تلتقي مع أولويات الحكومة التي شرعت في تنزيل إصلاحات كبرى، من قبيل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد الأطر الصحية وفق المعايير الدولية.
الانفتاح على المبادرات البرلمانية: تثمين مقترحات الفرق البرلمانية بخصوص الاستماع لعرض مفصل من وزير الصحة ومناقشته داخل اللجان، مع تجديد التأكيد على انفتاح الحكومة على جميع المبادرات التي تساهم في تجويد المنظومة الصحية.
مواصلة الإصلاحات الكبرى: التشديد على استكمال تنزيل البرنامج الحكومي المرتكز على الدولة الاجتماعية، خاصة ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار لخلق فرص الشغل، إضافة إلى البرامج المتعلقة بالسكن، تمكين الشباب، مواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح العدالة عبر ترسيخ المكتسبات الحقوقية وتوطيد دولة الحق والقانون.
واعتبرت رئاسة الأغلبية أن هذه الأوراش والإصلاحات تشكل رافعة لتعزيز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وتسعى إلى تحقيق الطموحات المشتركة لجميع المغاربة.