المشهدTV – هيئة التحرير
اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت تشكل إحدى الدعائم الجوهرية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، كما أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح بوريطة، خلال رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به، يمتلك مؤهلات كبيرة لتعزيز موقعه في التعاون الدولي وتفعيل دوره في الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم.
وكشف الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات العملية لتعزيز هذا التوجه، أبرزها إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية داخل الوزارة خلال السنة الجارية، وتعيين ملحقين اقتصاديين في أغلب السفارات المغربية عبر العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة في إطار الخطة الحكومية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية تُعد قناة لدعم هذا المسار، غير أن الدور المحوري يبقى على عاتق الفاعلين الاقتصاديين لاستثمار هذه القناة من أجل الترويج للمنتوج المغربي، خاصة في ظل ما يتوفر عليه المغرب من نقاط قوة في بيئة دولية تتسم بالصعوبات.
وأضاف الوزير أن شبكة المغرب الدبلوماسية، التي تشمل حوالي 110 سفارة و60 قنصلية، تمثل رصيدا مهما يجب استغلاله في تعزيز الحضور الاقتصادي المغربي خارجيا، مشيرا إلى أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية تولي أهمية خاصة للجانب الاقتصادي في تكوين دبلوماسيي المستقبل.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود المستمرة لتعزيز انخراط المغرب في دينامية الاقتصاد العالمي وتكريس موقعه كفاعل إقليمي ودولي فاعل في المجالات الاقتصادية والتجارية.