المشهدTV – هيئة التحرير
وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة تروم ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز هذه الشراكة على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في استغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر تمكين الوكالة من الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وستُوضع هذه الخصائص رهن إشارة الوكالة من خلال آليات إلكترونية تتيح التحقق من بطاقات التعريف الوطنية وهوية حامليها، بهدف تعزيز حماية مصالح الدولة والمرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيهم تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة خبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، فضلاً عن تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد التزام المؤسستين بإرساء منظومة استثمار قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويحمي مصالحها الاستراتيجية.