المشهدTV – هيئة التحرير
راسلت اللجنة الوطنية لدكاترة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وسيط المملكة، مطالبةً بتدخله العاجل لدى الوزارة الوصية من أجل إنصاف دكاترة القطاع وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقرار تسوية عادلة وشاملة تضمن إدماجهم في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه، مع إسناد مهام تتوافق مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.
وعبّرت اللجنة عن أسفها لاستمرار ما وصفته بتهميش هذه الفئة داخل الإدارة، في ظل وعي متزايد بالدور الاستراتيجي للكفاءات العلمية العليا في الارتقاء بأداء المرفق العمومي. وأشارت إلى أن القطاع يواجه تحديات متنامية، مقابل اعتماد مقاربات تدبيرية “ضيقة” أثبتت محدوديتها، وأسهمت، بحسب تعبيرها، في تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية نتيجة تغييب الطاقات البحثية المؤهلة.
وذكّرت اللجنة بأن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق له أن راسل عدداً من القطاعات الحكومية، داعياً إلى رد الاعتبار للدكاترة بمختلف الإدارات، ومن ضمنها قطاع الفلاحة، عبر إرساء إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الرأسمال البشري عالي التأهيل ويحقق العدالة المهنية.
وأكدت أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل البنية الإدارية لم يعد خياراً ثانوياً، بل أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية. وجددت، في هذا السياق، مطالبها بإقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع، وتغيير إطارهم الإداري بما يعكس مكانة شهادة الدكتوراه، إلى جانب تمكينهم من مهام البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة، وتثمين الكفاءات الوطنية من خلال إدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على مواصلة دفاعها عن حقوق دكاترة القطاع بكل الأشكال المشروعة، داعيةً مختلف الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في هذا المسار من أجل تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل الإدارة العمومية.