المشهدTV – هيئة التحرير
أعربت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ــ الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، عن قلقها الشديد من طريقة تعاطي الحكومة مع مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن التعديلات المقترحة جاءت شكلية ولم تعالج الاختلالات الجوهرية التي سبق أن أشارت إليها المحكمة الدستورية.
وسجلت هذه الهيئات أن الحكومة اعتمدت مقاربة أحادية، دون إشراك الفاعلين المهنيين، مما يشكل تراجعاً عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ويكرّس الإقصاء والتهميش وهيمنة السلطة التنفيذية على القطاع. كما انتقدت استمرار الإشكالات المرتبطة بتمثيلية الصحافيين والناشرين داخل المجلس.
وحمّلت الهيئات الحكومة مسؤولية تدهور وضعية التنظيم الذاتي، داعية إلى فتح حوار عاجل وجاد يفضي إلى توافق حول مشروع القانون، بما يضمن استقلالية المهنة وحرية التعبير والتعددية.
كما دعت البرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لما وصفته بسياسة التحكم، مع تثمين مبادرة المعارضة في إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وأكدت الهيئات احتفاظها بحقها في خوض أشكال احتجاجية، احتجاجاً على ما اعتبرته مساساً بمكتسبات القطاع، معلنة عن تنظيم ندوة صحفية قريباً لتقديم مذكرة تفصيلية حول المشروع.