المشهدTV – هيئة التحرير
أعلن حسن طارق، وسيط المملكة، عن تحويل برنامج “إدارة المساواة” من مبادرة محدودة في الزمن إلى إحدى الفعاليات القارة داخل مؤسسة وسيط المملكة، وذلك خلال الاحتفاء بـ اليوم العالمي للمرأة.
وأفادت المؤسسة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنه تقرر إسناد ملف المساواة الإدارية إلى صلاحيات شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، مع تكليفها بمتابعة هذا الملف بشكل دائم، إلى جانب الحرص على إصدار تقرير سنوي خاص بإدارة المساواة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يندرج في سياق اختيار سنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، كما يشكل امتدادا للإقرار الملكي السامي القاضي بتخصيص 9 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، لما يمثله ذلك من تثمين لثقافة الوساطة وترسيخ لقيم الإنصاف الإداري.
وأشار البلاغ إلى أن برنامج “إدارة المساواة” تم إطلاقه في يوليوز 2025، باعتباره أحد تعبيرات الجيل الجديد من برامج الحوار العمومي التي أعلنت عنها المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة، وكآلية للترافع المؤسساتي بشأن علاقة الإدارة بالشرط النسائي، ومنصة للدفاع عن الحاجة إلى تعزيز قيم المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات والإدارات العمومية، فضلا عن إثارة الانتباه إلى استمرار بعض مظاهر اللامساواة في المرجعيات التنظيمية والقانونية للإدارة وفي ممارساتها.
وفي هذا السياق، شهد البرنامج تنظيم ثلاثة منتديات؛ خُصص أولها للمجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والنسائية، فيما جمع المنتدى الثاني المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وهيئات الحكامة، بينما خُصص المنتدى الثالث للأكاديميين والباحثين.
كما نظمت المؤسسة، خارج هذه اللقاءات الثلاثة التي انفتحت خلالها على البرلمان والنسيج المؤسساتي ومحيطها الجامعي والمدني، سلسلة من جلسات الاستماع واللقاءات التواصلية حول “إدارة المساواة”، وذلك على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وسجلت المؤسسة أنها خلصت، في هذا الإطار، إلى أربع نتائج رئيسية، أولها أن الطلب على الوساطة ما يزال ظاهرة يغلب عليها الطابع الذكوري من حيث توصيف الطلبات الواردة على المؤسسة. كما تبين أن المساواة الإدارية لا تزال تمثل إحدى الزوايا الميتة في أجندة البحث العلمي، مقابل حضور قوي لقضايا المساواة السياسية والاجتماعية وتنامي الاهتمام بالمساواة الاقتصادية.
وتتعلق الخلاصات المسجلة أيضا بارتباط خريطة التظلمات النسائية الواردة على الوسيط، والمتصلة بادعاءات غياب الولوج المتساوي إلى المرافق العمومية، باختلالات في تدبير خدمات الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات الحماية والتقاعد والدعم والسكن والصحة.
أما الخلاصة الرابعة، فتشير إلى أن إشكالية المساواة الإدارية ما تزال ترتبط بسقف العدل أكثر من ارتباطها بطموح تحقيق الإنصاف.