فرنسا تجدد من الرباط دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتؤكد أن الصحراء تندرج ضمن السيادة المغربية
المشهدTV – هيئة التحرير
جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس 29 يناير بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية الفرنسية من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما سبق أن عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، لا سيما في رسالته الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، وكذا في خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر 2024.
وأكد المسؤولان الفرنسيان، في هذا السياق، أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددين دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007، والذي اعتبرته باريس “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، طبقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مع الالتزام بالتحرك انسجامًا مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التأكيد خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي–الفرنسي، التي انعقدت اليوم بمقر مجلس النواب، تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا، وهم مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس الشيوخ الفرنسي، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجان الخارجية، ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية–الفرنسية في برلماني البلدين.
وفي البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة، حيّا رؤساء المجالس التشريعية الأربعة اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، مجددين دعمهم للموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية كما عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، وداعين جميع الأطراف المعنية والمحددة إلى الانخراط بجدية في تنفيذ هذا القرار.
وفي السياق ذاته، أعرب ممثلو البرلمان المغربي عن تقديرهم الكبير وشكرهم الوافر للجمهورية الفرنسية على مواقفها الواضحة والداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما أكد عليها رئيس الجمهورية الفرنسية، خاصة في رسالته إلى جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، وخطابه أمام البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر 2024.
كما دعا ممثلو البرلمان المغربي ونظراؤهم في البرلمان الفرنسي إلى تشخيص الفرص الاستراتيجية التي تتيحها الأقاليم الجنوبية المغربية من أجل تنفيذ برامج تعاون ثنائي واعدة ومفيدة للطرفين، في إطار روح الشراكة الاستثنائية الوطيدة، مؤكدين التزامهم بمواكبة المبادرات والأعمال المشتركة القابلة للإنجاز في هذا المجال.
ومع التأكيد على الموقع الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية المغربية باعتبارها حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لالتزام مختلف الفاعلين بالانخراط التام في تيسير صعود هذه الأقاليم، داعين إلى تعزيز هذا الانخراط بما يخدم الرخاء المشترك.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة، في ختام أشغال المنتدى، على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالًا مفضلًا للتعاون القطاعي، خاصة في ما يتعلق بالانتقال الإيكولوجي، والتثمين المستدام للموارد، وتنمية الرأسمال البشري، وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب، بما يضمن تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. كما دعوا إلى تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة، والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والابتكار، انسجامًا مع توجهات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية.