من مشروع المؤسسة إلى مشروع المؤسسة المندمج

ذ/عبد العزيز السيدي

يسر قناة ”المشهد TV” من خلال مسؤول مكتبها بمدينة الداخلة السيد نورالدين المتقي، أن تستضيف على صفحتها السيد عبد العزيز السيدي، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، في موضوع ذي راهنية هامة جدا، يتعلق الأمر بالصيغة الجديدة لمشروع المؤسسة والتي تصفه ب “المندمج”.

بداية يطلعنا الأستاذ مشكورا في هذه المداخلة الأولى عن “مشروع المؤسسة” من حيث كونه آلية للتجديد التربوي، على أساس أن يتناول في المداخلة الموالية في بحر الأسبوع القادم بحول الله “مشروع المؤسسة المندمج” وأجرأة تنزيله على مستوى المؤسسات التعليمية.

•بطاقة تعريفية للأستاذ عبد العزيز السيدي :

‘‘من مشروع المؤسسة إلى مشروع المؤسسة المندمج”

في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على جميع المستويات بات من الضروري مواصلة، إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال بلورة استراتيجية وطنية للتجديد التربوي تسهم في تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الحقيقية للمدرسة المغربية مع مراعاتها المبادئ والأسس والمكتسبات، ونهجها مقاربة تشاركية في تحديد معالم مدرسة الغد، مدرسة تجمع بين المحلية والعالمية وتكون في مستوى تطلعات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ….
ولكي يتحقق التجديد التربوي ينبغي أن ينبثق من المرجعيات المؤطرة لنظام التربية والتكوين مند الميثاق الوطني للتريبة والتكوين الى مشروع القانون الإطار 17-51 الذي أعدته الحكومة – ضمانا لتفعيل الرؤية الاستراتيجية- و التي دعت إلى ضرورة تطوير المدرسة المغربية لتحقيق الإصلاح عبر ملاءمته مع المتغيرات الجديدة ومشاريع الاصلاح الراهنة …..
من هذا المنطلق يندرج مشروع المؤسسة كألية للتجديد التربوي في إطار التوجهات الكبرى لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وهي توجهات تروم اعتماد اللامركزية واللاتمركز باعتبارهما خيارا استراتيجيا، يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة، والالية الكفيلة بتنزيل مختلف البرامج والأنشطة والمشاريع التربوية داخل كل مؤسسة تعليمية بهدف تحسين جودة التعلمات وانماء كفايات المتعلمات والمتعلمين.
يعتبر المشروع بشكل عام تدبيرا استراتيجيا محدد الوسائل والأهداف والنتائج، يتطلب الدقة والتحكم لتحقيق الهدف المحدد مع قابلية التقييم والتقويم. ومن هنا، يعد مشروع المؤسسة بشكل خاص إحدى آليات تنزيل رؤية استشرافية لتحسين فعالية المؤسسة و تجويد خدماتها، و نجاعة أدوارها التربوية والإدارية و الاجتماعية.
ولقد عرف مشروع المؤسسة سيرورة تطور بمنهجيات متعددة ومختلفة لتنزيله نجملها في مايلي:
1 – مبادرات ناجحة على صعيد بعض الاكاديميات 2007-1998
⦁ مرحلة تبني المشروع للارتقاء بمستوى التعليم
⦁ مذكرات ومشاريع في إطار التعاون الدولي
⦁ مشروع البرامج الجهوية وانشطة البرامج المحلية (مديرية المناهج)
⦁ المشروع مبادرة تطوعية غير مدعمة بمسؤوليات وواجبات
2- توحيد الرؤى حول مشروع تقويم الاستراتيجية الوطنية 2012-2008
⦁ مرحلة الاثراء والتطوير
⦁ البرنامج الاستعجالي ( منهجية المنظور المحلي)
⦁ الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة بناء على المرجعية الوطنية للجودة
⦁ كثرة العمليات المرتبطة بأداة التخطيط الاستراتيجي ( DCA)
3- تقويم الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة ( EPAR منهجية ملائمة وسهلة)2014-2013
مرحلة تعميم منهجية العمل بمشروع المؤسسة، مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية “PAGESM” في هذه المرحلة تم احداث سلك الإدارة التربوية من أجل الرفع من القدرات التدبيرية لمدبري المؤسسات التعليمية و تأهيل كفاياتهم في قيادة المشروع بمقاربة تشاركية و تدبير أساليب التغيير والتواصل الفعال ….

⦁ مشروع تحسين التربية مع الجودة والانصافPEEQ
⦁ التعاقد CPP) (
4- – القانون الإطار: إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية باعتماد مشروع المؤسسة-2015-2021
⦁ مرحلة اشتمال المشروع كافة الجوانب التربوية والحكامة
⦁ DEPART( مشروع المؤسسة المندمج)
⦁ وكالة حساب تحدي الالفية المغرب ” في اطار ميثاق التعاون بين الحكومة المغربية والولايات المتحدة الامريكية عبر” MCC.”…..
ويمكن القول عموما ان مشروع المؤسسة ھو إطار منهجي وآلیة عملية لتفعيل الحیاة المدرسية و تدبير أنشطتها. فھو خطة تربوية ، يعدها المجتمع المدرسي وفق المقاربة التشاركية و مقاربة التعاقد و التدبير بالنتائج انطلاقا من منظور محلي شمولي لجودة المدرسة و العملية التعليمية التعلمية.
يعتبر مشروع المؤسسة إطارا ومقاربة وآلية، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجات المحلية للمؤسسة وروادها، ويتشكل من مجموعة من العمليات المرتبطة والمتناسقة والمتكاملة والمتمحورة حول هدف أو عدة أهداف، والتي يراد بها تحسين فعالية المؤسسة ونجاعة خدماتها والرفع من جودتها.
ويمكن تعريفه بأنه خطة عمل تساهم جميع الأطراف المعنية في بلورتها، وترمي إلى تجسيم مشروع مدرسة التغيير والمواطنة على مستوى المؤسسة، معتبرة خصوصياتها ومحيطها، وهو بمثابة عقـد تلتزم هذه الأطراف بتنفيذه على مراحل.
ويمكن الإشارة هنا الى المرجعيات المؤطرة لمشروع المؤسسة
– ا لقانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
– الرؤية الاستراتيجية 2015 2030 لإصلاح منظومة للتربية والتكوين
– مشروع الوثيقة المرجعية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51
– حافظة مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
– أجرأة المشروع رقم 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية
– أجرأة المشروع 16 المتعلق بتطوير الحكامة ومأسسة والتعاقد
– المذكرة الوزارية 087/21 الصادرة بتاريخ 8 اکتوبر2021 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج
– المذكرة الوزارية 21/1016 الصادرة بتاريخ 17 نونبر 2021 : في شأن وثيقة الاختيارات الكبرى والتوجهات العامة المتعلقة بالتكوين المستمر برسم سنة 2022
– القانون رقم 0.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 300 –1 -20 الصادر في 15 من صفر 1421( 19 ماي 2000 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 15.71 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04.16.1 في 15 من ربيع الآخر 1437(26 يناير 2016).
⦁ المذكرة الوزارية 73 لسنة 2009 في شأن احداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التعليم العموني
⦁ المذكرة الوزارية رقم 121 لسنة 2009 في شأن مشروع المؤسسة،

⦁ المذكرة الوزارية رقم 125 لسنة 2011 في شأن الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة

⦁ المذكرة الوزارية رقم 36 لسنة 2011 في شأن ارساء نظام الجودة منظومة التربية والتكوين
– المذكرة الوزارية رقم 159/14 بتاريخ 25 نونبر 2014 بشأن أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة….
مشروع المؤسسة الأهداف والغايات
يرمي مشروع المؤسسة إلى:
⦁ تفعيل دور المؤسسة بوصفها حلقة أساس في المنظومة التربوية؛
⦁ إشاعة روح المسؤولية لدى كل الأطراف المعنية، وضمان مساهمتها في تحقيق الأهداف المرسومة؛
⦁ تجويد مكتسبات المتعلمين (ات)، والارتقاء بنتائجهم إلى مستوى المعايير العالمية؛
⦁ تطوير الحياة المدرسية أنشطة وفضاء وتحسين مناخ التعلم داخل المؤسسة التربوية.
ـ تحسین جودة أنشطة الحیاة المدرسية والارتقاء بخدمات المؤسسة التعليمة.
ـ البحث محلیا و جماعیا عن حلول ناجعة لمشكلات الھدر المدرسي و التعثر الدراسي و ضعف النتائج و قلة الوسائل و غیرھا من المشاكل التي تؤثر سلبا على جودة خدمات المؤسسة التعلیمیة.
ـ تفعيل الحكامة الجیدة والمقاربة التشاركية ومبدأ التدبير بالنتائج والانفتاح على المحیط.
ـ تجاوز التدبير الیومي والفردي للشأن التربوي إلى التدبير التعاوني عن طریق المجالس و فرق العمل و الشركاء
ـ دعم اللامركزية كخيار استراتيجي یتیح للمؤسسة القیام بأدوار فاعلة لتحسین أدائها.
ـ تشجيع المبادرة والابتكار وتنمية مواھب المتعلمين (ات) من خلال أنشطة تربویة هادفة وملائمة.
وبذلك فإن الأطراف المعنية بمشروع المؤسسة يمكن الإشارة اليها وتحديدها فيما يلي :
الأسرة التربوية بالمؤسسة، والمتعلمين (ات)، وأولياؤهم، في تفاعل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وذلك من أجل ضمان مقومات نجاح مشروع المؤسسة من خلال :
⦁ انخراط كافة الأطراف المعنية (المجتمع المدرسي الموسع )
⦁ التوظيف الأمثل للإمكانات المتوفرة
⦁ الالتزام بالأهداف المرسومة للمشروع؛
⦁ انسجام أهداف المشروع مع مشروع مدرسة التغيير ومقتضيات المرجعيات المؤطرة لنظام التربية والتكوين وخصوصا القانون الاطار 17-51
ويمكن تحديد نقط الالتقاء بين مشروع المؤسسة والقانون الاطار من خلال نقط كثيرة ومتعددة وفي مقدمتها حافظة المشاريع المندمجة والمستجدة ذات البعد الاصلاحي الراهن والتي تتميز ب :
⦁ اعتماد منهجية في التخطيط قائمة على تحديد الحاجات ذات الأولوية للمؤسسة التعليمية،
⦁ قيادة المؤسسة بكيفية تدريجية نحو التدبير القيادي وتقاسم المسؤولية في اطار التعاقد بين جميع الفاعلين الداخليين والخارجيين في المشروع
⦁ تأهيل المؤسسات التعليمية والارتقاء بأدائها وتحسين جودة التعلمات،
وذلك من خلال الابعاد التالية:
– البعد التربوي (مشروع المؤسسة وأنشطة الحياة المدرسية):
1. تشجيع ثقافة المبادرة، والتجديد، وتنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمات والمتعلمين؛
2. تأمين التعبئة القصوى للأطر التربوية والإدارية والشركاء من أجل تحسين التعلمات؛
3. تعزيز جودة التعلمات المدرسية بتطبيقاتها في شتى مجالات الحياة العملية
– البعد التدبيري:
⦁ إرساء قواعد الحكامة التربوية الرشيدة، والتدبير عن قرب، والمقاربة التشاركية، والتدبير بالنتائج على مستوى المؤسسة التعليمية.2-
⦁ تطبيق مقاربة التدبير الجماعي للمؤسسة لتعزيز انخراط كافة العاملين والشركاء

⦁ البعد المنهجي:
1- اكتساب كفايات منهجية تقي القدرة على تشخيص وضعية المؤسسة، وتنظيم العمل، وتخطيط
العمليات المقرونة بمؤشرات قياس التقدم في الإنجاز، واعتماد أدوات مناسبة للتبع والتقويم.
2 – اعتماد مقاربة تصاعدية في تخطيط المشروع انطلاقا من حاجات المؤسسة وأولوياتها في توافق مع توجهات إصلاح منظومة التربية والتكوين.

ولذلك فتعريف مشروع المؤسسة في القانون الإطار 51.17. (المادة الثانية من الباب الأول (أحكام عامة) يشكل :
“- الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء؛
– الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين؛
– الأداة الأساسية لأجراه السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتكوين، مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها”.
اما في المادة 40 الباب 2 فأكد القانون الإطار على ضرورة: “إرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع”
و في الأونة الأخيرة تم الانتقال من الحديث عن مشروع المؤسسة الى مشروع المؤسسة المندمج حيث أصبح مشروع المؤسسة المندمج، آلية لتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والارتقاء بجودة المؤسسات التعليمية وأدائها التدبيري .
ويقصد بالإدماج عمليات: التوحيد، الترسيخ، وضبط تمفصلات المهام والأنشطة والعمليات، المفضية الى نجاح المشروع..
يشير أيضا مفهوم الإدماج الى معاني التدبير الأفقي للمشروع؛ ويؤخذ مفهوم الإدماج بمعنى التنسيق المتناغم لأفعال مختلفة.
مشروع المؤسسة المندمج هو مشروع جامع يهدف إلى تحسين جدوى وجودة التعليم و ضمان الإنصاف في الولوج إليه…..
وهو نتيجة عمل جماعي مبني على تعبئة كافة المتدخلين بما فيهم المتعلمين (ات) قصد التأسيس لممارسات جديدة في مجال التدبير التشاركي ودعم استعمال البيداغوجيا المتمركزة حول المتعلم، من خلال اعتماد مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي..
يروم المشروع المندمج دعم كافة المتعلمين (ات) إناثا وذكورا وكذا الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، ليواصلوا مسارهم الدراسي ويندمجوا في النسيج الاقتصادي، كما يهدف الى الرفع من جودة التعليمات وأداء المؤسسات التعليمية….
لماذا هو مشروع مندمج ؟
⦁ لأنه يدمج جميع المجالات المرتبطة بالمؤسسة في مشروع واحد عبارة عن خطة عمل لتطوير الأداء وتحسين الجودة.
ويعتمد على التدبير التشاركي الفعلي لكافة المتدخلين والتعاقد معهم ويرتكز على مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي.
⦁ يدمج جميع الأبعاد:
التدبير الشراكة التعبئة المجتمعية والبيداغوجات النشيطة والتكنولوجيا والتواصل الفعال وانشطة الحياة المدرسية والبنية التحتية والتجهيز و يعنى بالنظام والانضباط …… من أجل جودة التعلمات وملاءمتها لمتطلبات الحياة وتحقيق مدرسة المواطنة والنجاح المدرسي
دعامات مشروع المؤسسة المندمج، و تشمل أربعة دعامات تشكل مجالات العمليات والانشطة:
⦁ الارتقاء بالتعلمات وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
⦁ الارتقاء بأنشطة تدبير الحياة المدرسية ومبادئ النوع والإدماج لاجتماعي
⦁ التدبير والمقاربة التشاركية
⦁ البنية التحتية والتجهيزات
المبادئ الموجهة لمشروع المؤسسة المندمج يمكن الإشارة اليها من خلال:
⦁ المبادئ الموجهة للتدبير
-الحكامة الجيدة
-استقلالية تدبير المؤسسة التعليمية
– جودة خدمات المؤسسة
– المقاربة التشاركية وتقاسم الممارسات المهنية الجيل
– تطبيق مبادئ النوع والإدماج الاجتماعي
2- المبادئ الموجهة للتعليم والتعلم
جودة التعلمات
التربية على المواطنة والسلوك المدني
جعل المتعلم(ة) في قلب الاهتمام والتفكير والعمل
ملاءمة التعلمات لمتطلبات الحياة العملية
تشجيع التفتح والتميز.
ويمكن ان نقول ان مشروع المؤسسة المندمج يسعى الى تحقيق منطوق المرجعيات التشريعية والتنظيمية والتربوية المؤطر لنظام التربية والتكوين ومن ضمن ذلك الحق في التعليم من قبل :
⦁ التوافر: التعليم مجاني و ممول من قبل الحكومة ، عدد كافي من المعلمين و المعلمات قادرين على دعم عملية التعليم و بنية تحتية كافية وملائمة.

⦁ المقبولية: مضمون التعليم ذو صلة بواقع الناس وانتظاراهم ، غير تمييزي، مناسب ثقافيا نوعية جيدة، مدرسة آمنة.
– الإتاحة : امكانية الالتحاق- نظام غير تمييزي ميسر للجميع خطوات ايجابية لإدماج الفئات الأكثر تهميشا ( الجنس- الإعاقة- الوسط- الوضعية الاقتصادية- اللغة …)

التكيف : القابلية للتكييف- تعليم قايل للتطور مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع ويسهم في القضاء على اللامساواة و التمييز بين الجنسيين، تعليم قابل للتعديل مع ما يتلاءم مع السياقات المحلية.
أعتقد ان مستقبل مشروع المؤسسة المندمج لن يكون الا إيجابيا على تطور اصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين حيث بشكل نظاما نسقيا مؤلفا من مكونات مترابطة ومتفاعلة فيما بينها، فهو عبارة عن إطار كلي شامل لمجهودات كافة الفاعلين، وآلية لتنظيم مختلف العمليات الإدارية والتربوية وانجازها بغية تحسين جودة التعلمات، وتنزيل السياسة التربوية المعتمدة ومشاريع الإصلاح داخل كل مؤسسة تعليمية ،اعتبارا اما قلت في مقدمة هذا الموضوع بكون المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة، والالية الكفيلة بتنزيل مختلف البرامج والأنشطة والمشاريع التربوية وانماء كفايات المتعلمات والمتعلمين.
كما أن إيجابياته تكمن في كونه بعد عملية التشخيص التي تقوم بها لجنة قيادة المشروع، يوفر المعطيات الداخلية للمؤسسة ومعطيات محيطها المحلي، ضمن إطار تكاملي، تشاركي ورؤية محلية تساعد على حصر الأولويات وتحديد مجالات تحسين الجودة داخل المؤسسة وفي محيطها وتوجه تحديد الأهداف، وترجمة ذلك كله إلى مجموعة من العمليات
التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمات والمتعلمين، باستعمال الموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة والأنشطة من حيث الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومن حيث ملاءمة التعلم لتطلعات المحيط، وجاذبية المؤسسة…
وكون مشروع المؤسسة المندمج يعتمد تدبيرا تشاركيا قائما على النتائج، ويفتح باب المبادرات أمام المؤسسة وشركائها لتطوير أدائها وعرض إنجازاتها، انه يشكل خارطة طريق للانتقال من المستوى الحالي لأداء المؤسسة وجودة التعلمات إلى المستوى المنشود
كما يعد أداة لتأمين جودة أنشطة الحياة المدرسية وحسن تدبيرها سواء الأنشطة الصفية او المندمجة أو الداعمة التي تنمي الكفايات الشخصية والاجتماعية والنفسية كما تنمي الميولات الفنية والثقافية والعلمية، والمهارات الأساسية في الحياة وترسخ التربية الخيرة والجمالية ….
كما يشكل مشروع المؤسسة المندمج وسيلة لتطبيقات التعلم الملائم، من خلال برمجة أنشطة تطبيقية للتعلمات المدرسية في محيط المؤسسة، أو استضافة دوي الخبرة في شتى القطاعات لإبراز تطبيقات التعلمات في مجال عملهم… وذلك باعتماد تطبيق مبادئ النوع والإدماج الاجتماعي لتمكين كل متعلم(ة) من حق الاستفادة من الخدمات المدرسية ومن أنشطة مشروع المؤسسة المندمج، على مستوى المشاركة، والاستفادة، واتخاذ القرار
وهو ما تم ابرازه في المشروع رقم 10 من المشاريع المستجدة والمرتبطة بأحكام القانون الإطار 51.17 والدي ينص على ( المشروع رقم 10) :
⦁ دعم وتنويع أنشطة الحياة المدرسية من أجل إرساء مدرسة مواطنة دامجة
⦁ إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية باعتماد مشروع المؤسسة
⦁ حفز التفتح واليقظة عند المتعلمين (ات) وتشجيعهم على إبراز مواهبهم
⦁ النهوض بالتربية على الصحة وتتبع البرامج الوطنية للوقاية بالوسط المدرسي
⦁ تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والتنمية المستدامة.

نطمح ان يكون النموذج التنموي الجديد وما يتضمن من توجهات متعلقة بالمؤسسات التعليمية ضمن الاختيار الاستراتيجي الأول: تعليم ذو جودة للجميع، ورهانا للإصلاح المنشود و تنزيلا لمنطوق الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 خصوصا في ظل القانون الإطار 17-51 كنص تشريعي ملزم الجميع ….
⦁ إن مشروع المؤسسة المندمج يجعل من التربويين والإداريين أطرا:
⦁ عارفة بواقع المؤسسة من خلال تحليل منهجي.
⦁ تعمل على ابتكار الحلول و وضع الخطط وتنفيذها.
⦁ تجتهد في تطويرها لتحسين مؤشراتها.
⦁ تمتلك ثقافة التقييم والتقويم باعتماد معايير ومؤشرات التحقق……

ان منهجية العمل بالمشروع اختيار استراتيجي للمنظومة التربوية على كافة المستويات:
⦁ وطنيـــــا وجهويــــا وإقليميا– :”مجالات الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 ومشاريع الإصلاح الراهنة مدعومة بمنطوق القانون الاطار 17-51
⦁ محليـــــــــــــا : “مشروع المؤسسة” في المرحلة السابقة والحالية و مشروع المؤسسة المندمج في المستقبل القريب بعد اصدار مذكرة تعميمه بتاريخ 06 أكتوبر 2021 تحث رقم 21-087
⦁ ويمكن تلخيص ابرز ما جاء فيها على النحو التالى :
⦁ مشروع المؤسسة المندمج سيرورة متواصلة ترتكز على مكتسبات الوزارة من خلال مختلف التجارب السابقة
⦁ المدخل الوحيد للتدبير والحكامة
⦁ الإلزامية، التعاقد
⦁ تعريف موحد (مع المادة 2 من القانون الاطار )، آلية عملية اتحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمات
⦁ برنامج عمل ل3 سنوات
⦁ مختلف العمليات المداخل الرئيسية للجودة الحياة المدرسية،
⦁ الدعم، التوجيه، التجهيز التربوي، …
⦁ المنهجية (DEPART) ومقاربة مندمجة تستحضر أهدف مشاريع تنفيد القانون الاطار17-51 ومقارية تشاركية…….
⦁ التفعيل القبلي لمختلف الأليات
⦁ المشاركة التلاميذية من خلال المجلس التلاميذي
⦁ مسطرة المصادقة: منتصف أكتوبر بالنسبة للمؤسسات ومنتصف نونبر بالنسبة للمديريات
⦁ التواصل حول مشروع المؤسسة المندمج
⦁ تعزيز الدعم المخصص لتمويل مشاريع المؤسسة في إطار تعاقدي
⦁ تعميم ارساء مشروع المؤسسة المندمج
⦁ تنظيم حملات تواصلية مع كل الفاعلين الداخليين والخارجيين….

⦁ وهذه بعض مراسيم ومذكرات تعزز العمل بمشروع المؤسسة المندمج
⦁ المرسوم رقم 2.20.475 صادر في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليوز2021) بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين
⦁ مذكرة وزارية رقم 21×078 بخصوص وضع برنامج العمل التربوي لإنجاح الموسم الدراسي 2021-2022.
⦁ مذكرة رقم 21-087 بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج
⦁ مذكرة رقم 21-084 بتاريخ 30 شتنبر 2021 في شأن إدماج أنشطة الحياة المدرسية في الزمن المدرسي
⦁ مذكرة رقم 21-083 بتاريخ 30 شتنبر 2021 في شأن إرساء المجالس التلاميذية التي تهدف إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من إطار يعزز مشاركتهم في النهوض بالمنظومة التربوية وإيصال أصوات وآراء ومقترحات أقرانهم إلى صانعي القرار، سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني؛
وبالرجوع الى تجربة مشروع المؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية يمكن القول ان
مذكرات وزارة التربية الوطنية نصت منذ أكثر من عشر سنوات (مذكرات 731994 / و2795// و 1331996/) على مشروع الـمؤسسة كآلية لدعم التجديد التربوي في الـمؤسسات التعليمية، وقدمت نماذج ومقاربات حملت الكثير من الآمال والتجارب الواعدة، بيد أن التجربة آلت في نهاية الـمطاف إلى تعثر العمل بالـمشاريع في الـمؤسسات. وذلك لأسباب منها :
⦁ التركيز على التوجيهات النظرية بدل التفعيل الـميداني؛ جعل الـمشروع مبادرة تطوعية غير مدعومة بمسؤوليات وواجبات واضحة أو بموارد وآليات للتتبع والـمواكبة على الـمستوى الـمحلي والإقليمي والجهوي؛
⦁ غياب الإشراك الفعلي للـمجتمع والشركاء في كافة مراحل الـمشروع؛ إغفال التثبت من توفر الـموارد اللازمة لتنفيذ الـمشروع؛ التركيز على أعمال جزئية مرتبطة بالصيانة والبناء والتجهيزات بدل التركيز على منظور كلي لـمشروع الـمؤسسة يشمل كافة الخطط والأعمال والجهود الـمبذولة لتحسين أداء رسالة التربية والتكوين الـمنوطة بالـمؤسسة التربوية.
وقد شهد نظام التربية والتكوين على مستوى العديد من الأكاديميات تجارب متنوعة لـمشروع الـمؤسسة في إطار التعاون الدولي. وأتاح ذلك للـمؤسسات الـمنخرطة بفعالية إنجاز مشاريع متعددة الـمجالات والأطراف والسنوات للارتقاء بأداء الـمؤسسة وتحسين جودة التعلـم. وارتبط انخراط الـمؤسسة والشركاء في مجمله بانخراط الـمدير(ة) وهيئة التأطير والنيابة ( سابقا ) المديرية حاليا والأكاديمية الجهوية في القيادة والتتبع وتشجيع الـمبادرة والاجتهاد. وقد أغنت تجارب التعاون الدولي الـمجال بمقاربات وأدوات ودلائل للتكوين مذكورة في الـمراجع ومستثمرة في مسودة دليل التكوين لتأطير مشروع الـمؤسسة قصد تفعيل أنشطة الحياة الـمدرسية وتحسين جودة التعلـم. وتشمل تجارب تربوية متنوعة منها ما تم انجازه في إطار مبادرات محلية أو جهوية أو مركزية بشراكة مع قطاعات ومؤسسات وهيئات وفعاليات وطنية متنوعة؛ ومنها ما تم انجازه في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الدوليين بجهات ونيابات ( مديريات حاليا )عديدة(ALEF,UNICEF,UNESCO ,APEF,…)
وقد تم استثمار العديد من هذه التجارب لتستلهم المؤسسات ما هو ملائم في تعزيز اجتهادها وتحسين تدبيرها
⦁ تباين تمثل الفاعلين لمشروع المؤسسة؛
– اختزال مشروع المؤسسة في أنشطة فرعية وعدم اعتماده كإطار شمولي لتنزيل جميع مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 ومشاريع الإصلاح الراهنة المدعومة بالقانون الاطار 17-51؛
– محدودية المواكبة والتأطير والتتبع والتقييم والتقويم على المستوى الإقليمي والجهوي؛
– محدودية التنسيق فيما يتعلق بأجرأة مقتضيات مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 ومشاريع الإصلاح الراهنة وفق تصور مندمج؛ إذ لا يمكن تطوير أداء مؤسسة تعليمية إذا لم يتوفر الفاعلون بها على:
⦁ منظور ورؤية مشتركة لما ينشدونه منها وبتصور محلي واضح ودقيق وملائم للرؤية الاستراتيجية
⦁ خطة عمل لتجاوز الصعوبات و تصحيح الاختلالات
⦁ إمكانيات مادية وبشرية ومالية لأجرأة المشروع
على سيبل الختم
وعياً بأهمية الارتقاء بجودة التربية والتكوين، كرهان لتحقيق تنمية تستجيب لحاجات وتطلعات المجتمع؛
واعتباراً لأهمية الانخراط الكامل لجميع الفاعلين في صيرورة إرساء الجودة الشاملة بالمنظومة التربوية من خلال الاستحضار الدائم والالتزام الواعي بالمبادئ والموجهات التي نصت عليها كل المرجعيات المؤطرة لنظام التريبة والتكوين من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الى القانون الاطار 17-51 ومشاريعه الإصلاحية . أصبح اليوم لازما علينا جميعا الالتزام بترسيخ ثقافة الجودة، تصوراً وممارسةً، لدى جميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين، من خلال الاحتكام إلى المعايير محددة والتي من شأنها أن تضمن تطوراً نوعياً للمدرسة المغربية الحاضنة لقيم المجتمع المغربي الغني بمكوناته والمنفتحة على القيم الإنسانية النبيلة، وذلك وفق موجهات المرجعيات المؤطرة لنظام التريبة والتكوين ، ولا يمكن ان يكون ذلك بدون اعتماد ثقافة المشروع ” مشروع المؤسسة المندمج “على الخصوص وفق خطواته المنهجية التي تتمحور في :

– الانطلاقة
– جمع وتحليل المعطيات/ التشخيص التشاركي
– الرؤية المشتركة/ تحديد الأولويات
– تحديد العمليات وضبط مؤشرات التتبع
– الأجرأة والتتبع والضبط
– الانتقال
إن امتلاك هذه الخطوات المنهجية بشكل تشاركي ووفق تخطيط استراتيجي يتضمن تحديداً واضحاً للمسؤوليات والأدوار وأهدافاً قابلة للقياس والتنفيذ، ويعزز الشعور بالمسؤولية لدى الجميع ويجعل من التقويم الذاتي والمحاسبة وسيلتين للتصحيح والتحفيز على التطوير المستمر لفعالية الأداء..
لذلك يتعين على كل الفاعلين (ات) :
⦁ الإلمام بمفهوم مشروع المؤسسة المندمج وخصائصه وأهدافه الأساسية، والتركيز على الرفع من نسبة التمدرس والاحتفاظ بالمتعلمين، وتحسين جودة التعليم، وانفتاح المؤسسة على المجتمع التربوي، وتأسيس شراكات جيدة،
⦁ العمل داخل فريق يخلق دينامية جديدة لصالح المؤسسة التعليمية وإعطاء المدرسين هامش المبادرة والمسؤولية، التي يخولها مشروع المؤسسة مع تحفيزهم (ن)….
⦁ معرفة منهجية إعداد المشروع من حيث مراحله المختلفة، بتجميع وتحليل المعطيات، وتحديد مرامي المؤسسة، وتحديد الأهداف، ووصف العمليات، وتنفيذ وضبط و تقييم وتقويم المشروع، لكون مشروع المؤسسة هو الوسيلة التي يمكن للقيادة التربوية أن تبلور عبرها كل معارفها ومهاراتها في مجالات التدبير الإداري والتربوي والمالي والاجتماعي للمؤسسة ..
⦁ التمكن من تصور واضح لـمشروع الـمؤسسة المندمج من حيث الـمرجعيات والـمفاهيم والأهداف والـمجالات والـمقاربات لاستثمارها في تأطير فرق مشاريع الـمؤسسات؛
⦁ تعميق الرصيد الـمعرفي والـمنهجي الـمتعلق بمشروع الـمؤسسة المندمج ورافعاته و أدوات العمل عبر كافة مراحل الـمشروع لاستثمارها في مواكبة أعمال فرق مشاريع الـمؤسسات و لاستثمارها أيضا في البرنامج السنوي العام للمؤسسة.
⦁ تنمية الـمهارات العملية في التنشيط وأساليب التكوين الـملائمة لتأطير فرق مشاريع الـمؤسسات بتبادل التجارب والخبرات، وتدارس مكونات الدلائل الـمرجعية الخاصة بمشروع الـمؤسسة المندمج؛
⦁ الاجتهاد في استثمار هذه الدلائل حسب حاجات فريق الـمؤسسة واجتهادات أعضائه، وأن يجتهدوا في تطويرها متجاوزين الاستعمال الحرفي.
⦁ إعداد خطة للتكوين والتأطير والتتبع الـميداني لـمواكبة مشاريع الـمؤسسات وتوثيق التجارب والابتكارات وفق الـمرجعيات التربوية الرسمية.
وبناء عليه تروم كفايات امتلاك الخطوات المنهجية لمشروع الـمؤسسة المندمج ،الرفع من القدرات التدبيرية لمختلف الأطر الإدارية والتربوية وتحفيزها على قيادة التغيير الميداني بالمؤسسات من خلال التعبئة المجتمعية المستدامة ؛ وذلك بتمليكهم آليات تدبير أنشطة الحياة المدرسية وكيفية بناء وتدبير الشراكات التربوية في إطار مشروع المؤسسة المندمج PEI وفق رؤية ابتكارية تشاركية وتعاقدية مستدامة وناجعة ترتكز على الأولويات المحلية، وتجيب عن حاجيات روادها بتقديمها عرضا تربويا احترافيا متنوعا وملائما، يروم تعبئة الموارد وإلتقائية البرامج.
ولتحقيق الكفايات أعلاه يستلزم الامر تحقيق الأهداف التالية:
⦁ الإلمام بكل مجالات الأنشطة الـمدرسية والتحكم في آليات تفعيلها على مستوى المؤسسة التربوية و كذا مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي ومع مختلف الشركاء.
⦁ التمكن من ربط علاقات مهنية واجتماعية مع كل الفاعلين بالمجتمع المدرسي الموسع : إدارة تربوية وهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التدريس والمتعلمين والمتعلمات وجمعية امهات وآباء وأولياء التلاميذ والجماعات الترابية وكل الشركاء من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني…
⦁ الالتزام بمبادئ دمقرطة الحياة المدرسية وتجسيد القيم النبيلة والقدرة على تأطير المتعلم لمواجهة مشاكل الحياة والقدرة على إعمال الفكر والتمكن من الفهم والتحليل والنقاش الحر وإبداء الرأي واحترام الرأي الآخر.
⦁ التمكن من مجموعة من المقاربات التربوية التي تجعل المدبر منخرطا ومساهما في تفعيل وتنشيط مجالات الحياة المدرسية.
ومن هذه الزاوية وجب التعرف على أهم العناصر التي يمكن أن تساعد على تنظيم هذه الحياة المدرسية في إطار مشروع المؤسسة المندمج PEI وتوجيهها وجهة تسعى إلى تحقيق موصفات الانصاف والجودة و القيم وتأهبل العنصر البشري والانفتاح:
وذلك بالإلمام بالمحاور الآتية:
✔ المفهوم الجديد لتدبير أنشطة الحياة المدرسية؛ والقطع من ما يسمى أنشطة موازية
✔ المرجعيات المؤطرة للمنظومة التربوية والتكوينية
✔ الآليات والمقاربات المعتمدة التدبير بما في ذلك المقاربات النفسية والاجتماعية ومقاربة النوع والادماج الاجتماعي
✔ مرتكزات الحياة المدرسية؛
✔ التواصل الفعال ومقومات الحكامة الجيدة
✔ التعبئة المجتمعية وبناء الشراكات وتدبيرها
ولتحقيق ذلك يحب الرفع من مستوى التكوين، وإعداد الفاعلين والممارسين والمتدخلين في مجال “تدبير الحياة المدرسية وأنشطتها والياتها ومنها “مشروع الـمؤسسة المندمج ” وذلك بهدف تحسين الأداء، وتطوير الكفايات والمقاربات المعتمدة وتوحيدها، و التعريق بالهدف من وراء هذا المشروع المندمج و الرفع من جودة التكوين وتحسين الأداء المهني للمكونين لبلوغ الاحترافية، إيمانا منا بأن تأهيل الموارد البشرية يعتبر عاملا أساسيا في ضمان نجاح مشروع المؤسسة المندمج وتفعيل الشراكة المجتمعـية اعتمادا على مقاربات بيداغوجية أندرا وجية ومهنية، تروم التغيير وتحقيق الإصلاح المنشود في ظل مدرسة المواطنة الدامجة.. تركز على :
⦁ تفعيل أداء مجالس المؤسسة والمجالس التلاميذية وتفعيل أداء الجمعيات التدبيرية وتصحيح وضعيتها القانونية والارتقاء بأداء الإدارة التربوية وتجويد مهامها، واختصاصاتها ومن ضمنها الإشراف على إرساء مشروع المؤسسة المندمج وتفعيل أدوار جميع المتدخلين كل في مجال اختصاصه..
⦁ التركيز على الانخراط الفاعل والفعال للمتعلمين (ات) في إحداث الاندية وتخطيط اعمالها وتأطير انشطتها لجعلها أندية فعلية وفعالة.
⦁ اعتماد منظور شمولي استراتيجي ومتكامل في إحداث الاندية التربوية.
⦁ تنويع أنشطة الاندية وانتظام العمل بها مع توفير الشروط الضرورية لنجاحها.
⦁ المواكبة والمصاحبة لأنشطة الاندية التربوية ومراكز الانصات والاستماع مع تطوير أساليب الإشراف والتأطير والتوجيه .
⦁ ضمان الانخراط الفعلي لجمعيات أمهات وآباء واولياء التلاميذ في التخطيط والتنشيط والتتبع والمواكبة والمصاحبة والتقويم والدعم لأنشطة الأندية التربوية.
⦁ الانفتاح على المحيط والسعي لبناء شراكات فعالة وقابلة للتنفيذ.
⦁ التقييم المنتظم لسير إنجاز الانشطة ومدى تحقق الاهداف المرجوة منها.
⦁ إنجاز ورشات تقاسم بين أندية المؤسسة، وبين أندية المؤسسات المتقاربة بحضور كل المتدخلين.
⦁ إخضاع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الى نظام خاضع للتتبع والتقييم
⦁ تقييم خارجي: يقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي
⦁ الاستثمار الأمثل للموارد البشرية
⦁ الرفع من المردودية الداخلية للمؤسسة
اعتبار مشروع المؤسسة المندمج خارطة طريق لبلوغ الإصلاح المنشود والخروج من ديل التصنيف العالمي… ولذلك يحب:
– اعادة النظر في تدبير الزمن المدرسي بما يفرض ادراج أنشطة الحياة المدرسية في استعمالات الزمن المدرسي خصوصا الانشطة المندمجة واخضاعها التقييم والتقويم في كل مراحله بعد إلزاميتها .
– تبسيط المساطر القانونية وتسهيلها لمواكبة التجديد، والسماح للفاعلين الخارجيين بربط شراكات مع المؤسسات التعليمية دون انتظار التأشير المركزي أو الجهوي أو المحلي.
لقد تميزت الحياة المدرسية خلال المرحلة الأولى للإصلاح ببروز إرادة واضحة لدمقرطة الشأن التعليمي والرفع من القدرات التدبيرية للمؤسسة؛
– تجسدت هذه الإرادة في إرساء نظام جديد للمؤسسة التعليمية يرتكز على إدارة تربوية بمهام محددة ومجالس جديدة باختصاصات واسعة ؛ وجب اليوم تطويرها وملاءمتها مع المتغييرات الت شهدها الحقل التعليمي ببلادنا .
– تم تسجيل عدة مكتسبات مكنت من وضع اللبنات الأساسية للمؤسسة التعليمية المغربية الجديدة، إلا أن تلك المكتسبات تستلزم المزيد من التطوير والتتبع والتقييم المستمر؛
ـ الحكامة التي تم إرسائها لم تمكن من ترسيخ المسؤولية وتوضيحها على مستوى المؤسسة، وبالتالي فهي ما زالت في مرحلة التأسيس .
ـ تعدد الاختصاصات وتدخلها بين مختلف المجالس المحدثة على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي أثرت سلبا على التدبير العادي لهذه المؤسسات. ومن هنا وجب إعادة النظر في بعض الاختصاصات وتداخل المهام .
ـ عدم توفر المؤسسات التعليمية على الميزانية اللازمة لإنجاز مشاريع المؤسسة المصادق عليها من طرف مجالس التدبير ومن طرف المصالح الإقليمية والجهوية .
– المساهمة المحدودة لشركاء المؤسسة من جماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين في تدبير شؤون المؤسسة. غياب ملحوظ للتدبير الحديث المبني على النتائج والمساءلة، والتقييم والتتبع المستمر والدائم.
ـ عدم توفر كل المؤسسات التعليمية على نظام داخلي متكامل وإشراكي.
ـ ضعف ومحدودية التكوين المستمر لفائدة أطر الإدارية والتربوية وللمديرين (صيغة اسناد) على وجه الخصوص في مختلف مستجدات نظام التربية والتكوين من ضمنها مشروع المؤسسة المندمج ومختلف مرجعيات المؤطرة له.

يتبع…